من يعطّل الاستثمار الفلاحي؟

 ينتظر عشرات الشباب ممن أودعوا طلبات الاستفادة من قطع أرضية موجه للاستثمار الفلاحي في إطار ما يسمى بعقود الامتياز بالمدية، منذ عدة أشهر، اجتماع اللجنة الولائية التي تشرف على دراسة هذه الطلبات، وفق المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فبراير 2011، خصوصا أنهم، مثلما يقولون، صرفوا أموالا طائلة من أجل إجراء الدراسات التقنية الخاصة بمشاريعهم، مثلما طلب منهم. ويتساءل هؤلاء الشباب عن سر بقاء هذه الملفات دون دراسة لحد الآن، في وقت يقولون إن السلطات العليا للبلاد تنادي بضرورة الاتجاه نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي بعد تدني سعر البترول وظهور بوادر الأزمة الاقتصادية.