اعتبر المدير المركزي بوزارة التجارة، عبد النور حاجي، أن القضاء على التجارة والاقتصاد الموازي يطرح بشكل بارز مقترح العفو الضريبي في إطار العمل على إدماج التجار الفوضويين ضمن قنوات التجارة الرسمية، وأشار إلى أن أهم المخاوف التي يطرحها هؤلاء تتعلق بالإعلان عن الأرقام والحسابات التجارية الخاصة بهم. وأوضح المتحدث، على هامش يوم دراسي حول التجارة الفوضوية نظم بفندق الأوراسي، بأن مواجهة هذه الظاهرة تفرض مشاركة العديد من القطاعات، من منطلق أن هذه المهمة تتجاوز صلاحيات وزارة التجارة إلى هيئات ودوائر أخرى، لاسيما وزارة الداخلية، والجهات المسؤولة على الجماعات المحلية على غرار البلديات، مشيرا إلى أن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال