تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 مادة جديدة، تنص على استحداث نظام ترقيم جبائي جديد للسلع والبضائع، لتتبع مسارها من المنتج إلى غاية المستهلك، بالتركيز على المواد المدعمة. وأدرجت الحكومة التدبير الجبائي الجديد، بعد عجزها عن القضاء على ظاهرة التهريب التي تخص بالأساس المواد الأساسية المدعمة والتي تكلف خزينة الدولة ما يتعدى الـ29 مليار دولار سنويا، أي ما يمثل أكثر من 19 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهي الأموال التي أكد صندوق النقد الدولي “الأفامي” أنها تعود بالفائدة على طبقة الأغنياء قبل الفقراء.وتفاقمت ظاهرة التهريب خلال السنوات الأخيرة، مع تدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار، خاص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال