نقابة الناقلين تشدد على هذا المطلب

أصدرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص اللقاء الذي جمع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، وممثلي النقابات المهنية، أمس.

وكشفت النقابة أنها طالبت بالإسراع في عقد لقاءات خاصة بورشات العمل مع الالتزام بما تعهد به الوزير الأول خلال اللقاء الذي تم بقصر الحكومة يوم 17 جانفي 2026، وذلك من أجل أخذ انشغالات الناقلين بعين الاعتبار.

كما أكدت النقابة، في بيانها، طرحها عدد من المطالب الأساسية، غير أنها ركزت على ملف التسعيرة، مضيفة أنها هذا الأخير "جمد منذ 2013، أي منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة دون تفعيل أو مراجعة"، معتبرة أنه "يشكل أحد أهم الانشغالات المطروحة من طرف الناقلين الخواص".

كما ذكرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين -وفق البيان- بأن الزيادة التي أقرت سنة 2020 "كانت زيادة رمزية لا تتجاوز 10 بالمئة، ومع ذلك لم يتم تطبيقها فعليا على أرض الواقع في النقل الحضري وشبه الحضري، خاصة في ظل غياب الفئات النقدية الصغيرة مثل الدينار والدينارين من التداول، الأمر الذي جعل تطبيق التسعيرة أمر صعبا بالنسبة للناقلين".

وأضافت أنها "كانت الجهة الوحيدة التي رفضت الإمضاء على تلك الزيادة آنذاك باعتبارها زيادة غير كافية وغير مدروسة ولا تستجب للواقع الحقيقي مقارنة مع زيادات أسعار الوقود".

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن هذا الوضع أدى إلى "صعوبات كبيرة لدى الناقلين وسيارات الأجرة حيث اضطر العديد منهم إلى التخلي عن صيانة المركبات بانتظام، وتقليص نشاطهم أو الهروب من بعض الالتزامات بسبب الأعباء المتزايدة والتكاليف المرتفعة، حتى على لقمة العيش لأسرته في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الناقل".

وأصرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين على التأكيد أن "الانشغال الأول هو تفعيل تسعيرة النقل الذي طال انتظارها"، مضيفة أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات متسلسلة على مستوى وزارة النقل لإيجاد الحلول المناسبة من أجل ترقية قطاع النقل وفتح مختلف الملفات المتعلقة بانشغالات المهنيين الأسبوع الأول بعد عيد الفطر.