تواجه حكومة سلال عدة تحديات سنة 2015، وستتضاعف أكثر مع سنة 2016 في حالة استمرار تقلبات أسعار النفط وتراجعها أو بقائها في مستوى دون 70 دولارا للبرميل.فبناء على المؤشرات التي اعتمدتها حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2015، يتضح ضعف المؤشرات التي أضحت تبني توازنها على أساس 100 دولار للبرميل وأكثر، بعد أن كان التوازن خلال المخطط الخماسي الأول 2005-2009 لا يتعدى 70 دولارا للبرميل، ما يعرضها في حالة استمرار انخفاض الأسعار إلى صدمة حقيقية في 2016، خاصة أن توقعات الحكومة في نفس القانون تفيد استمرار زيادة الواردات بنسبة 4.54% مقابل زيادة الصادرات خارج المحروقات بنسبة 3.68%. علما أن الواردات الجزا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال