هذا ما قاله والٍ سابق عن استحداث 11 ولاية

أكد الوالي السابق، بشير فريك، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات جديدة كاملة الصلاحيات، مؤكدا أن التقسيم الجديد سيساهم في تحسين ظروف الحياة وضمان آليات التسيير والتحكم والهيكلة للمجتمع.

 وقال بشير فريك في تصريح لـ"الخبر" إن: "التقسيم الإداري أو التنظيم الإقليمي للبلاد كان ومايزال وسيبقى أحد أهم الموضوعات التي تسترعي اهتمام المواطنين، لاسيما في التجمعات السكانية الحضرية الكبرى التي يطمح مواطنوها إلى ارتقائها إلى مصاف البلديات أو الدوائر، فما بالك إذا تعلق الأمر بارتقاء دوائر ومقاطعات إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية".

 ولفت الوالي السابق إلى تهافت نواب غرفتي البرلمان للمطالبة بارتقاء دوائرهم إلى ولايات، وتابع قائلا: "عشنا منذ عقود التعددية وخلال الحملات الانتخابية البرلمانية والرئاسية زحمة وعود المترشحين إزاء عديد الدوائر الكبرى بالعمل على ارتقائها إلى مصاف الولايات الجديدة"، متسائلا عن أسباب هذا الإلحاح والاهتمام بموضوع الولايات الجديدة، وما هي الفوائد التي يمكن أن تجنيها الولايات الجديدة.

 وأضاف الوالي السابق أن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو أن خلق كيانات إدارية جديدة (ولايات أو دوائر وبلديات) من شأنه أن يقرّب المرافق الإدارية من المواطن الذي أنهكته البيروقراطية وبعد المسافات عند قضاء مصالحه، وتضمن هيكلة الأقاليم وحسن تسيير الخدمات العمومية بما فيها الاجتماعية والاقتصادية وخاصة الأمنية، لأن البلاد مترامية الأطراف ولا يمكن - حسبه - التحكم في آليات تسيير وتنظيم شؤون المجتمع إلا بتقريب المرافق والمنشآت العمومية من التجمعات السكانية الحضرية وحتى الريفية.

 وتابع بشير فريك مستدركا: "إلا أن العامل الأكثر أهمية في رفع عدد الولايات هو البعد التنموي الاقتصادي والمالي المترتب عن إنشاء ولاية جديدة". وأوضح أن إنشاء ولاية جديدة سيؤدي حتما إلى تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لإنجاز وتهيئة المقرات الإدارية الجديدة، من مقر الولاية إلى الدائرة والمديريات التنفيذية المحلية ومقرات المصالح الأمنية، وهي المرافقة إجباريا للولاية، وغيرها من المصالح المالية من ضرائب ومحافظات عقارية ودواوين ومقار الشركات الوطنية الكبرى والبنوك والمؤسسات الإدارية على اختلافها.

وهذا سيؤدي، حسبه، إلى توظيف آلاف الإداريين والتقنيين عبر هذه الهياكل الإدارية المستحدثة.

 وقال المتحدث: "نعرف بالتجربة والواقع أن التقسيم الإداري معناه الارتقاء بالتنمية العمومية، من خلال عمليات التهيئة الحضرية والعمرانية، وإقامة المرافق والمنشآت العمرانية المواكبة للولاية من مدارس وثانويات ومعاهد التكوين ومؤسسات جامعية وشق الطرق والبنية التحتية على كثرتها وتنوعها".

 وتابع الوالي السابق: "الحركة العمرانية ستمتد حتما، حيث ستعرف الولايات الجديدة مشاريع إسكانية مكثفة لتدارك العجز الذي قد تكون تلك الحواضر تعاني منه قبل ارتقائها إلى مصاف الولايات".

 وفي حديثه عن البعد الاقتصادي لهذه العملية، أوضح أنه يتعلق على المدى المتوسط بالاهتمام بالقضايا ذات البعد الاقتصادي، من خلال إنشاء مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية ومد شبكات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والمحيطات الفلاحية والسدود الصغيرة أو الكبيرة، حسب أهمية المنطقة وطبيعتها، وقد تستفيد بعض الولايات الجديدة من مطارات داخلية أو حتى دولية عند توافر شروط ومعطيات إقامة مثل هذه المنشآت الكبرى.

 ومعنى ذلك - حسبه - أن الولايات الجديدة ستفرض احتياجاتها ومطالبها التلقائية لتكون مماثلة وموازية تنمويا للولايات القديمة، ولو أن ذلك سيكون بصورة نسبية وعلى مراحل.

 وخلص الوالي السابق إلى أن كل ذلك من شأنه أن يجعل الولايات الجديدة عبارة عن ورشات مترامية الأطراف في كل القطاعات، حيث تنتعش الحركة التعميرية وتمتص بالتبعية اليد العاملة العادية والمتخصصة، ومعنى ذاك أن ظاهرة البطالة ستتقلص تدريجيا في هذه الولايات الجديدة.