هذه مقترحات المركزية النقابية لإنهاء أزمة الناقلين

رفع الاتحاد العام للعمال الجزائريين جملة مقترحات من شأنها إنهاء أزمة الناقلين وتجنب أي نوع من الحركات الاحتجاجية مستقبلًا.

 وجاءت هذه المقترحات بعد سلسلة لقاءات ومشاورات مع ممثلي القطاع، انتهت برفعها إلى القطاعات ذات الصلة، حيث ركزت على حتمية تنظيم المعنيين في غرف التجارة، بما يمنحهم هوية مهنية واقتصادية، ويؤهلهم وفق القانون للتفاوض حول مطالبهم وطرح انشغالاتهم مستقبلاً. وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الأول في المركزية النقابية، اعمر تقجوت، في لقاء مع "الخبر"، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد "عبد الحق بن حمودة"، بالعاصمة، عن جلسة عمل جمعته مؤخرًا مع ممثلي فيدرالية الناقلين التابعة للاتحاد، تم خلالها مناقشة كل الانشغالات والمطالب التي طرحها مهنيو القطاع.

 وأوضح تقجوت أن الأشكال الاحتجاجية المطروحة حاليا لا تمثل الاحتجاج بحد ذاته بقدر ما تكشف عن غياب قبعة نقابية تخوّل للمحتجين شل قطاع حيوي، إذ تبين أن معظمهم غير ممثلين ولا ينتمون لأي تنظيم نقابي. وأكثر من ذلك، أشار إلى أن نقابة الناقلين المعتمدة لم تعلن عن أي حركة احتجاجية. ورغم شرعية المطالب المطروحة، فإن اللجوء إلى الاحتجاج وشل القطاع، وما نتج عنه على جميع المستويات، غير مبرر، كون قرار شنه لم يخضع للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الظروف، وبناءً على ذلك، قال تقجوت إن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفعت مقترحات إلى الوزارات المعنية بإضراب الناقلين، لا سيما الداخلية والجماعات المحلية والنقل والتجارة، تدعو إلى ضرورة تنظيم كل الناقلين في تمثيليات نقابية، مع تسجيلهم في غرف التجارة، لتمكينهم من التفاوض حول مطالبهم بطريقة منظمة. وأكد ممثل الاتحاد أن الناقلين المحتجين طرحوا عدة انشغالات خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين، خاصة مشكل قطع الغيار، والضرائب، والتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وغيرها من المطالب التي عبرت عنها أيضا نقابة الناقلين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية.

 وشدد تقجوت على أنه أصبح من الضروري إجبار الناقلين، بصفتهم يمارسون نشاطا تجاريا حرا، على التصريح لدى غرف التجارة، وهو ما من شأنه توفير قاعدة بيانات إحصائية سنوية حول احتياجات السوق، خاصة من قطع الغيار، إضافة إلى توجيه الاستثمار حسب الاحتياجات المعبر عنها، بما يعزز عمليات التخطيط وأولويات الإمداد، ويسهل التعامل مع الشكاوى والمطالب. وأضاف ممثل الاتحاد أن الحل الوحيد لمواجهة أزمة مماثلة مستقبلا هو تحسيس الناقلين بضرورة الانخراط في نقابات منظمة، تسمح لهم بالتفاوض مع السلطات بطريقة رسمية لحماية حقوقهم، والحفاظ أكثر من ذلك على المصلحة العامة.

 واقترح اعمر تقجوت، بالمناسبة، فكرة الذهاب إلى "نظام مهني" للناقلين يمنحهم هوية مهنية واقتصادية، وأهم من ذلك صفة قانونية يتحاورون من خلالها عبر السجل التجاري وغرف التجارة، ضمن تنظيمات نقابية رسمية منظمة، لضمان شرعية التمثيل والتفاوض حول مطالبهم.

 وخلال نفس اللقاء، أشار تقجوت إلى العمل الذي قامت به اللجنة المنصبة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإثراء بعض أحكام قانون ممارسة الحق النقابي رقم 23-02، مؤكدًا أنه سيتم رفع التقرير الذي يتضمن مائة مقترح إلى وزارة العمل بمجرد الانتهاء من مراجعته والمصادقة عليه.