أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، في قرار لافت، ولم يكن منتظرا قياسا بالقرارات التي اتخذها من قبل بخصوص هذا الملف، الذي تزامن التعاطي فيه مع تغييرات واسعة عرفها الجيش والمخابرات منذ 2013. لم تعرف دوافع ما أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بخصوص إعادة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، وذلك بعد أن انتزعت منهم، شهر سبتمبر 2013، بالتوازي مع التغييرات الجوهرية التي قام بها الرئيس على مستوى الجيش والمخابرات والتي انتهت بإحالة الفريق محمد مدين على التقاعد، لكن قراءات بخصوص ما أقدم عليه الرئيس، تفيد بأن من أهم أسباب إعاد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال