وزير الاتصال يدوس على دستور الرئيس!

أثارت الدعوى القضائية التي رفعها وزير الاتصال ببطلان تحويل الأسهم في الصفقة بين شركة “الخبر” وشركة “ناس برود”، الأبواب واسعة لفقهاء القانون ليكشفوا الثغرات والمتناقضات التي “تخزنها” القوانين الجزائرية، بداية بقانون الإعلام، ومخاطر “مجاراة القضاء” لرغبات الوزير على سمعة هذا الجهاز واستقلاليته. فإذا كان وزير الاتصال برر مسعاه بالحفاظ على مجال الصحافة المكتوبة من الاحتكار، بناء على المادة 25 من قانون الإعلام 2012، من المفروض ألا تستثني “الدولة”، وهي شخصية معنوية، تطبيق هذه المادة عليها، حسب تفسير الوزير لها، وهي التي تمارس أكبر احتك...