وزير الداخلية الفرنسي يريد إعادة فتح الحوار مع الجزائر

صرّح وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، يوم الأحد، بأنّه يجب أن يكون هناك "تحرّك" في العلاقات مع الجزائر، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن مراجعة الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 "ليست مطروحة في الوقت الراهن".

وقال نونيز، في تصريح لإذاعة فرانس إنتر، "أتفهم أن التوتر القائم حاليًا مع الجزائر أدى إلى غياب العلاقات الأمنية وتبادل المعلومات بيننا، وهذا يُشكّل مشكلة، بل مشكلة كبيرة بالنسبة لوزير الداخلية".

وأضاف الوزير قائلًا: "من الضروري أن يحدث تحرّك في هذا الملف، وأن نُعيد في وقت ما فتح الحوار مع الجزائريين حول المسائل الأمنية وتبادل المعلومات".

وتعيش باريس والجزائر منذ أكثر من عام أزمة دبلوماسية خانقة، إذ تُلْقي فرنسا باللَّوْم على الجزائر لرفضها استعادة رعاياها بفرنسا إلى الجزائر المشمولين بأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية.

وأوضح نونيز أن "40 بالمئة من المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا هم من الجزائريين"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري استئناف إصدار تراخيص المرور القنصلية، وسأعمل على ذلك"، لافتًا إلى أنه لم يتواصل بعد مع نظيره الجزائري.

وعند سؤاله حول تقرير برلماني نُشر في 15 أكتوبر، يدعو إلى مراجعة التسهيلات الممنوحة للجزائريين في إطار اتفاق 1968، رفض الوزير الإدلاء بموقف واضح، مكتفيًا بالقول: "الاتفاق قائم ويعمل، ربما ليس بشكل مثالي، أعترف بذلك، لكن في الوقت الراهن ليس مطروحًا للنقاش".

ويُذكر أن التقرير الذي أعدّه النائبان عن حزب الرئيس ماكرون، ماتيو لوفيفر (الذي أصبح لاحقًا وزيرًا منتدبًا للانتقال البيئي) وشارل رودويل، يقترح إنهاء الوضع الخاص الممنوح للجزائريين فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والحماية الاجتماعية.

وفي خضم الأزمة الدبلوماسية، كان وزير الداخلية السابق، برونو ريتايو، قد عبّر مرارًا عن رغبته في إعادة النظر في هذا الاتفاق.

وتُعد الجالية الجزائرية الأكبر عددًا بين الجاليات الأجنبية المقيمة في فرنسا، إذ بلغ عدد الجزائريين فيها سنة 2024 نحو 649,991 شخصًا، كما يحتلّون المرتبة الثانية في الحصول على أول تصريح إقامة.

ويُشكل الجزائريون أيضًا أكبر جنسية من بين الموقوفين في فرنسا بسبب الإقامة غير النظامية، بعدد بلغ 33,754 شخصًا سنة 2024.