وزير العدل يتحدث عن مشروع قانون التعبئة العامة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، هو "إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد".

وخلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول نص المشروع، أمس الثلاثاء، ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الوزير أن هذا الأخير هو "إطار قانوني يوضع في خدمة الدولة للرجوع إليه عند الحاجة"، مذكرا أن مبدأ التعبئة العامة "مثبت في الدستور"، وبالتالي فإن الأساس من سن القانون المتعلق بالتعبئة العامة هو "استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة".

وفي ذات الإطار، فصّل الوزير أهم الأحكام التي تضمنها المشروع، لاسيما ما تعلق بتنظيم التعبئة والتحضير والتنفيذ، مشيرا بالمناسبة إلى أنه في حال إقرارها، "يتم اللجوء إلى فرض إجراءات استثنائية".

وفي رده على انشغال أحد النواب والمتعلق بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن التعبئة، أوضح بوجمعة إن المادة 47 من مشروع القانون تنص على أنه "يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية للتعويض عن تصرف ما قد مس شخصا أو ذمته المالية".