لم يجد مدير المصالح الفلاحية بعين الدفلى أمام أعضاء المجلس الولائي طريقة لتبرير مشاكل قطاعه بالولاية، إلا برفع يده عن العديد من الملفات الفلاحية الثقيلة العالقة بالولاية، ماسحا “الموس” في الوزارة الوصية، حيث قال إن عدم استقرار الأخيرة بمجيء وزير وذهاب وزير آخر كان وراء تأجيل الحلول للعديد من الملفات ومشاكل القطاع في الولاية، مثل عدم اعتماد المجالس المهنية للشعب الفلاحية وعدم تعويض مساحة بـ22 هكتارا للمعهد الوطني للمحاصيل الكبرى التي خصصت لاستيعاب مشاريع التعليم العالي بالخميس وأزمة أكياس الحليب التي تعرف ندرة منذ أشهر، لكنه في المقابل لم يذكر بعض الملفات المحلية التي لا تستدع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال