يعمل وزير الاتصال، حميد ڤرين، مثل باقي الوزراء، نظريا، تحت إشراف الوزير الأول، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليه طبقا للدستور، فهو يمارس صلاحياته على نشاطاته المرتبطة بشكل أساسي بـ”تطوير ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال المؤسساتي”، لكن معاينة أدائه منذ تعيينه في 2013، تظهر خرقا لمرسوم المهام والصلاحيات.بالتدقيق في محتوى المرسوم المحدد لمهام وزير الاتصال، نقرأ ما لا يمكن لأحد إنكاره، فهو مطالب بالدرجة الأولى بـ”ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمهما”، شيء لا نجد له أي أثر في أنشطة الوزارة. كما نقرأ في الجريدة الرسمية للجمهوري...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال