قررت السلطات العليا في البلاد إقرار 3 إجراءات إضافية لمحاربة الفساد، تتناول بشكل خاص العلاقات بين رجال أعمال وموظفين وتنفيذيين وسياسيين. الإجراءات الثلاثة من شأنها أن تعطي فاعلية أكبر للقضاء ولأجهزة الأمن في المواجهة مع الفساد الإداري. وسّعت تعليمات جديدة من صلاحيات المحققين في مختلف الأجهزة الأمنية والنيابة في التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد وغسيل الأموال. الصلاحيات الإضافية لا تتعلق بتعديل في القانون، بل بآلية تنفيذ وتطبيق القانون، خاصة مع وجود بعض المواد القانونية التي طرح تنفذيها بعض الإشكالات الإجرائية أثناء التحقيق. وكشف مصدر عليم أن تعليمات جديدة وجهت للشرطة والدرك الوطني وفروع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال