عبّرت كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، عن استيائها من رفض مكتب المجلس مقترحها لتعديل قانون التقاعد. وقالت إن هذا الموقف "يتعارض مع المادة 112 من الدستور التي تنصّ بأنّ البرلمان له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه". ونشر ناصر حمدادوش نائب حمس عن ولاية جيجل، بصفحته بـ"فايسبوك"، أن مكتب المجلس برئاسة معاذ بوشارب، برر الرفض بكون المبادرة بالتعديل لم تستوف الشروط الشكلية وهي تحرير النّص في شكل مواد، حسب ما يشترطه القانون العضوي الذي يحدد تنظيم الغرفتين البرلمانيتين، وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وأشار النائب بأن ايداع مقترح تعديل القانون مرَ عليه 8 أشهر. وأوضح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال