يعيش المجلس الشعبي الوطني، منذ أيام، على وقع فضيحة جديدة بطلها أحد الإطارات السامية وأحد النواب النافذين، الذي قام بإدخال شخصيات أجنبية إلى المجلس دون المرور على الإجراءات الأمنية المتبعة في هذا المجال. ولحد الآن، لم يتم التعرف على هؤلاء الأجانب الذين دخلوا المجلس الذي يعتبر المؤسسة الرسمية الثالثة في الدولة دون علم المصالح الأمنية، وهو ما استدعى فتح تحقيق لايزال جاريا بأمر من رئيس المجلس العربي ولد خليفة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال