"الأفافاس" ينتقد مشروع قانون النشاطات المنجمية بمجلس الأمة

رفضت جبهة القوى الاشتراكية، عبر عضوها في مجلس الأمــة، مهني حداد، المصادقة بالموافقة على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، في جلسة عرض ومناقشة النص اليوم الإثنين.
وطالب العضو باسم زملائه أعضاء مجلس الأمة عن الأفافاس، السلطات العليا في البلاد بسحبه، لما "يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والشعب على الثروات الوطنية".
وبرر الحزب موقفه تجاه مشروع القانون، بدواع وآثار سلبية تتعلق بالبيئة التي من الضروري أن "نتعامل معها بعقلانية وموضوعية لتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي واحترام البيئة والموارد الطبيعية".
كما ان مشروع القانون في نظر البرلماني وحزبه "لم يراع الآثار البيئية والاجتماعية وأن الموارد الطبيعية أمانة يجب أن نتركها للأجيال القادمة". ودعا النائب إلى التفكير في كيفية استخدام هذه الموارد بـ "طريقة مستدامة". كما يجب أن "نتأكد من أن أي استثمار في قطاع المناجم يحترم سيادتنا الوطنية"، يقول المتحدث، رافضا " الاستغلال لأغراض خارجية أو أن نتعرض لاستغلال غير عادل من قبل المستثمرين الأجانب".
علاوة على ذلك، يدعو النائب إلى ضرورة أن يتضمن هذا القانون "التزامات صارمة لحماية البيئة، خاصة في ظل التغير المناخي الذي يهدد كوكبنا".
ونظرا لأن قطاع المناجم يُعد من بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة، يتابع البرلماني "كان من المفترض أن يُعطى الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، وخاصة بتوسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين والخبراء والمتخصصين في هذا المجال".
وعن طريقة الصياغة والعرض، قال حداد، إن "التسرّع في إعداد النص وتمريره يُعدّ إصرارا على النهج الأحادي فيما يعني القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن مضامين هذا القانون "لا يرهن فقط الحاضر، بل أيضاً مقدرات الأجيال القادمة، ويهدد حقهم في الاستفادة من ثروات الوطن واستغلالها بطريقة عادلة ومستدامة".