تم تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري، والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكيفية دفع أجره بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية. ووفقا لهذا القرار الموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية في 3 جوان الماضي، تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية، على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية والمجسدة بموجب "مقررات التسجيل" التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع في إطار السكن العموم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال