التماس عقوبات ثقيلة ضد نغزة وساحلي ومن معهما في المجلس

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، على خلفية تهم تتعلق بجمع استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية.

وتوبع الراغبون في الترشح، بتهم تتعلق بـ"منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها، قصد التأثير على إرادة الناخبين"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة"، فضلا عن "تهمة النصب والاحتيال".

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبات على باقي المتهمين في نفس الملف، منتخبين وأعضاء في الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وبينهم نجل نغزة وعدد من المواطنين، حيث التمس في حقهم عقوبات تتراوح ما بين 5 و8 سنوات سجنا نافذا.

وتأتي هذه التطورات القضائية في ملف "الفساد الانتخابي" الذي شغل الرأي العام في الانتخابات الرئاسية، في سياق إعادة محاكمة المتهمين في المجلس، بعد استئنافهم للحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتاريخ 26 ماي الماضي، الذي أدان الراغبين في الترشح بعشر سنوات حبسا نافذا، فيما قضى للبقية بعقوبات متفاوتة، تراوحت بين 6 و8 سنوات حبسا في حق أبناء نغزة.

كما تباينت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين، من منتخبين وأعضاء في الكنفدرالية العامة للمؤسسات ومواطنين، بين البراءة و5 إلى 8 سنوات سجنا نافذا.