الخارجية الفرنسية علمت بقرار روتايو من الجزائر

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الإثنين، إن قرار منع موظفي السفارة الجزائرية من الوصول إلى المناطق المحجوزة في المطارات الفرنسية لاستلام الحقائب الدبلوماسية، اتُخذ "بشكل أحادي" من قبل وزارة الداخلية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية نقلا عن عدة مصادر دبلوماسية من وزارة الخارجية الفرنسية، أن القرار اتُخذ "بشكل أحادي" من قبل وزارة الداخلية، رغم أن دخول "المنطقة الدولية" في المطارات، من أجل الوصول إلى الحقيبة الدبلوماسية أو استقبال وفود رسمية، هو اختصاص مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية، ووفقا للمصادر نفسها، فإن "بروتوكول وزارة الخارجية لم يُبلَّغ بالأمر، وتلقت الوزارة الخبر من الجزائر".

• 

  • الوطن
  • 25-07-2025
  • 15:10

  أزمة الحقيبة الدبلوماسية: هل وصلت القطيعة مع فرنسا إلى نقطة اللارجوع؟

  تنص اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، على أن الحقيبة الدبلوماسية محصنة ولا يمكن فتحها، أو حجزها، أو إخضاعها لأي نوع من المراقبة.

وأضافت "لوفيغارو"، أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، لم يُخف نواياه في التشدد تجاه الجزائر، إذ قال في مقابلة حديثة مع الصحيفة نفسها إنه يعتزم عرقلة تحركات مسؤولين في الجزائر المسؤولين عن "تشويه صورة فرنسا"، مُتّهمًا الجزائر بمنح جوازات سفر لـ"مهاجرين غير نظاميين"، وبرفض استقبال 120 مواطنا جزائريا صدر بحقهم قرار بمغادرة التراب الفرنسي.

وفي هذا الخصوص، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم 24 جويلية الجاري، القائم بأعمال السفارة الفرنسية، لتبدي له "دهشتها" بعد أن تم منع موظفي السفارة الجزائرية من الوصول إلى المناطق المحجوزة في المطارات الباريسية لاستلام الحقائب الدبلوماسية.

• 

  • الوطن
  • 26-07-2025
  • 15:45

  الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية

  يعد الاستدعاء الثاني للدبلوماسي الفرنسي في ظرف 48 ساعة.

وباسم "مبدأ المعاملة بالمثل"، قررت الجزائر، السبت الماضي، سحب الامتيازات الممنوحة لسفارة فرنسا فيما يخص الوصول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية من أجل تسلم أو إرسال الحقائب الدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه العراقيل، التي كانت تقتصر سابقا على سفارة الجزائر في فرنسا، امتدت الآن إلى القنصليات الجزائرية، رغم التزام وزارة الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذا الإجراء.

وقبل ذلك بيومين، أعربت الجزائر أيضا عن استيائها من تطبيق هذا الإجراء من قِبل وزارة الداخلية الفرنسية، دون علم وزارة الخارجية، وبطريقة تتسم بالغموض ودون أي إشعار رسمي، خلافا للقواعد الأساسية في التعاملات الدبلوماسية، تُشير "لوفيغارو".