كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن ولاية تبسة تشهد حالة من الغليان على مستوى أكثر من 10 مجالس شعبية بلدية بعد شروع الجهات الأمنية في تفجير ملفات خرق قانون الصفقات العمومية ومعالجة ملفات فساد ثقيلة، أسفر عنها حبس منتخبين ومقاولين، وبحسب نفس المصدر فإن هذه البلديات تشهد عدم استقرار تام ووضعية تناقض بين أعضائها بسبب طرح ملفات بأغلفة مالية ضخمة على الجهات القضائية والسماع للعديد من الأميار على مستوى الضبطية القضائية لفرقة البحث والتحري للدرك الوطني أو الفرقة الاقتصادية للشرطة رفقة العشرات من المنتخبين والمقاولين في تبسة والعقلة وبير العاتر والشريعة وونزة وغيرها من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال