في رده على تدخل أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي حول مشروع السكة الحديدية، قال والي الجلفة، توفيق ضيف، إن “التجاوزات مكانها الطبيعي هو مكتب وكيل الجمهورية، لأن التجاوزات خطيرة وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”. هذا الرد فتح المجال أمام أسئلة أخرى عن مصير الشكاوى والتجاوزات التي تورط فيها بعض المسؤولين ووصلت تقاريرهم إلى المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية ولم تصل بعد إلى الجهات القضائية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال