شرعت الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية بالأمن الولائي في البليدة، بحر الأسبوع الماضي، في الاستماع إلى أقوال منتخبين بلديين، حول دعوى مرفوعة عن صفقة مشروع تهيئة شوارع بالمدينة قدرت بنحو 12 مليار سنتيم المشبوهة .وأفادت معلومات “الخبر”، أنه من المتوقع أن تتوسع دائرة التحقيق الأمني إلى مسؤولين وإطارات بالمجلس الشعبي البلدي، وفي مقدمتهم رئيس البلدية، حول دعوى تم رفعها في الثلاثي الأخير من العام 2014، من قبل أعضاء منتخبين انسحبوا من دورة للمجلس البلدي في 4 ديسمبر من العام الماضي وأصدروا وقتها بيان تبرئة ذمة من صفقة التهيئة لشوارع بقلب مدينة البليدة، كشفوا في بيانهم أن الصفق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال