تعليمات صارمة تخص تنفيذ ترتيبات خفض سن التقاعد..

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن توضيحات جديدة تخص استفادة الموظفين المنتمين لبعض أسلاكها، من معاش التقاعد قبل السن القانونية، ونبهت مصالحها، من أنه لا يمكن رفض طلبات المعنيين المستوفين للشروط المحددة، ولا قبول تراجع الموظف عن طلبه مهما كانت الأسباب.

وذكّرت الوزارة، حسب مراسلة جديدة تحمل رقم 59، موقعة اليوم، من طرف مدير الموارد البشرية، بان الموظفين المعنيين بالاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانوني، و وفقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، هم المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، و النظار، و مديري مؤسسات التربية والتعليم ، و  المفتشين.

أاما شروط الاستفادة من معاش التقاعد، قبل السن القانوني، فتتمثل في  بلوغ السن المنصوص عليه وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 26-74 ، سيما، 57 سنة للرجال، و 52 سنة للنساء.

وأن يكون الموظف المستوفي للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانوني، في حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد، مع ضرورة إثبات فترة نشاط تساوي على الأقل 15 سنة، وهذا وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-74.

ويتم تقديم طلب مؤرخ وممضى من طرف المعنيين، لدى المؤسسات التي يمارسون فيها عملهم، خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الدراسية.

وفي إطار التكفل الأمثل بالموظفين المعنيين،  بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-74 ، خلال الموسم الدراسي الحالي 2026/2025، وبالنظر لصدوره بعد انقضاء الثلاثة  أشهر الأولى من السنة الدراسية، قررت وزارة التربية الوطنية،  بصفة استثنائية تنفيذ أحكامه،   وذلك على مستوى المؤسسات التربوية التي يمارسون فيها مهامهم بالنسبة لسلك معلمي وأساتذة التعليم والنظار، وعلى مستوى مديريات التربية بالنسبة لسلك مديري مؤسسات التربية والتعليم وسلك المفتشين، خلال الفترة الممتدة من 08 فيفري 2026 إلى غاية 15 مارس 2026 كآخر أجل، على ألا يقبل أي طلب يودع بعد هذا التاريخ.

وأمرت الوزارة،  بضرورة السهر على حسن سير هذه العملية، والحرص على ضمان اطلاع جميع موظفي القطاع المعنيين، بجميع الوسائل المتاحة على الإجراءات المتضمنة في هذا الارسال، مع موافاتها بالإحصائيات المتعلقة بتعداد الموظفين، الذين قدموا طلباتهم حسب الرتبة في أجل أقصاه 31 مارس 2026.