"حمس" تضع أولى شروطها حول التشريعيات

دعت حركة مجتمع السلم، اليوم، إلى تحسين البيئة السياسية والقانونية بما يجعل العملية الانتخابية تُدار في مناخ من الثقة والتوافق الوطني الواسع، وتُؤسَّس على الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك تحسبا للاستحقاقات التشريعية المبرمجة بعد أشهر قليلة.

وحثت الحركة في بيان لها، عقب انعقاد الملتقى السنوي لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية، على تحويل "التنافس السياسي إلى فرصة لبناء مؤسسات قوية ومتماسكة وذات مصداقية، تعيد الأمل للإرادة الشعبية".

كما نادى الحزب الإسلامي إلى "حوار سياسي شامل وعميق، يساهم في استعادة الثقة، ويفضي إلى إصلاح سياسي حقيقي، وتحقيق توافق واسع حول مراجعة منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية، لاسيما قانون البلدية والولاية بما يعزز اللامركزية".

هذه المراجعة في نظر قيادات الحركة "تمنح المنتخب المحلي صلاحيات حقيقية"، بالإضافة إلى مراجعة قانون الأحزاب لتكريس التعددية التمثيلية، وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق النزاهة، ويحرر العمل السياسي من القيود الإدارية، ويحسّن بيئة الحكم، ويؤسس لجزائر صاعدة، يضيف البيان

وتحت شعار " رؤية واضحة، هياكل فاعلة، استحقاقات ناجحة "، نظم اللقاء لـ "التقييم والتخطيط والاستشراف، في سياق وطني وإقليمي ودولي دقيق، تتشابك فيه التحديات، وتتعاظم فيه الرهانات، وتكبر فيه المسؤوليات".

ويرى المجتمعون أن اللقاء شكل "فرصةً لتعميق التشاور والنقاش حول سبل تعزيز الفعل السياسي المسؤول، وتحصين الجبهة الداخلية، وتكريس العمل الميداني المنظم القادر على الاستجابة لانشغالات المواطنين والتفاعل مع تطلعاتهم المشروعة، والتحضير الجيد لخوض الاستحقاقات المقبلة".

وفي سياق آخر، ثمنت الحركة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، معتبرة ذلك "خطوة تاريخية فارقة في الانتصار للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، ودرسًا في تجسيد السيادة الوطنية".

كما ثمنت "الإجماع الوطني حول التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة مشاريع التفكيك والتقسيم، في ظل تصاعد المخاطر والتهديدات والتحرشات الإقليمية والدولية والمشاريع الوظيفية".

وأكدت الحركة أيضاً "ضرورة اعتماد المقاربات التي تساهم في تحصين البلاد من هذه المشاريع، وتعزز وحدة شعبها وصلابة تماسك مؤسساتها".