"حيازة المال لا تُعد شبهة" (فيديو)

أكَد عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن ما يعرف بـ"ظاهرة الترحال السياسي"، "ممقوتة عانت منها مختلف الأحزاب"، مؤكداً في تصريح لـ"الخبر" أن الحركة تُعد من أقل الأحزاب تضرراً منها لتركیزها على النضال والارتباط الحزبي بدل استقطاب مناضلين من أحزاب أخرى.

وحسب حساني، كانت "حمس" من المطالبين بإدراج هذا المبدأ في قانوني الأحزاب والانتخابات، معبّراً عن أمله في احترام وتطبيق هذه القوانين لتحقيق الاستقرار السياسي.

وأوضح أن هذه الظاهرة أثَرت في وقت سابق على البرلمان، "حيث يترشح بعض الأفراد بأسماء أحزاب ثم يتخلون عنها لاحقاً، ما يخلّ بالتوازنات داخل المؤسسات التشريعية". واعتبر أن هذا السلوك ينعكس سلباً على العمل البرلماني ويضعف الانسجام السياسي داخل الهيئات المنتخبة.

وبخصوص إقصاء مرشحين من الحركة في الانتخابات التشريعية الماضية، بعدما وضعتهم على قوائمها، بدعوى أنهم محل شبهة فساد، حسب الإدارة، نفى حساني عنهم هذه الشبهة بشكل قاطع، مشددا على أن "من تحوم حوله هذه الشبهات لا يُرشَّح أساساً في صفوفنا".  مؤكدا أن "حيازة المال لا تُعد شبهة ما لم يثبت فساده قضائياً.. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وتتناول المادة 200، التي أثارت جدلا عندما طرح تعديل قانون الانتخابات للنقاش في البرلمان عام 2021، على أن "لا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية"، وهو شرط ضمن شروط أخرى تتضمنها المادة.

أما بخصوص احتمال عزوف الناخبين عن الصندوق، ذكر مرشح الانتخابات الرئاسية 2024، أن "العزوف الانتخابي يشكّل هاجساً لكل من يسعى إلى مصداقية الانتخابات"، لافتا إلى أن "استعادة الثقة الشعبية تمر عبر ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين والأحزاب". وأضاف أن "أي محاولة لصناعة مشهد شكلي ستؤدي إلى مؤسسات ضعيفة وغير قادرة على مواجهة التحديات"، داعياً إلى "تعاون جميع الفاعلين لجعل الانتخابات فرصة لاستعادة الثقة".