ذكر مصدر مسؤول بالمجلس الشعبي الوطني، أن الممارسات والأسباب التي أشعلت أول فتيل للأزمة، وقت رئيسه السابق السعيد بوحجة، من تخبط في التسيير وغياب اتخاذ القرارت المناسبة والاستحواذ على منح المهمات البرلمانية، وتكليف موظفين بمناصب مسؤولية دون تكافؤ الفرص ودون استحقاق، وعدم الإفراج عن هيكل التنظيم، لا تزال قائمة، ولذا عادت بذور التذمّر للظهور من جديد. وأفاد مسؤول سام، عارف بخبايا الهيئة التشريعية، أن الشخصيات التي يمكنها التأثير في مجرى الأمور وتغيير الواقع بوصفها من نواب الرئيس، يتم شلّ وتعطيل مبادراتها عبر قنوات حزبية داخل الأفالان، على أساس أنهم منتخبين منتمين للحزب وواجب عليهم الرضوخ لتعليمات ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال