جديد المنحة الجزافية للتضامن

وقع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا رقم 25-307 مؤرخ في 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها.

وعدّلت المادة 2 وأتمت أحكام المادتين 5 و19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 2024، بإضافة شرط أن يكون المستفيدون مقيمين بالجزائر. إضافة إلى شرط عدم حيازة  الطالب أو زوجه على أي دخل مهما تكن طبيعته، باستثناء الطالب المتحصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة دون دخل،  حتى وإن يتوفر زوجه،  على دخل مهما تكن طبيعته، وهو مرهون بزوال العجز البدني عن العمل، وأيضا، استفادة  الشخص المعني أو زوجه  من دخل مهما تكن طبيعته.

من جهتها، أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بأن القطاع، أولى حرصا بالغا للحفاظ على كل الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل الأمثل بهم، ولاسيما أولئك المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن.

وذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية للدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الإطار، جاء المرسوم التنفيذي رقم 25-307 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بجملة من التعديلات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدون دخل، بتكريس استفادة كل شخص يعاني من إعاقة حركية وذهنية بنسبة 100 بالمائة، بصفة نهائية، والتي كانت له حقوق مكتسبة سابقا من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.

إضافة إلى إقرار استفادة كل شخص يعاني من إعاقة سمعية وبصرية بنسبة 100 بالمائة، من المنحة الجزافية للتضامن، بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.

وتضمن المرسوم، كذلك، حسب البيان،  تمكين استفادة كل شخص بالغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة فما فوق، متحصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة الاستفادة ، من المنحة الجزافية للتضامن، بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.

وذكرت مصالح الوزارة، في هذا الإطار، بأن المنحة الجزافية للتضامن، وإضافة إلى كونها منحة مالية شهرية، فهي تمكن من ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين منها، وكذا ذوي الحقوق وتمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية، والحصول على الأجهزة الاصطناعية والمعدات، ومختلف المساعدات التقنية في هذا المجال.

 كما أن هذا الإجراء، يضيف البيان، يعتبر مكملا لجملة التدابير الميدانية الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في البناء الاجتماعي، وهو ما ينص عليه القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وكذا النصوص التطبيقية لذات القانون والتي استوفى قطاع التضامن الوطني صياغتها جميعا ، وهي قيد الدراسة لدى المصالح المختصة لاستصدارها في أقرب الآجال تأكيدا على الطابع الاجتماعي للدولة.