بعد أن اجتازت جل الأحزاب السياسية العام الماضي بنجاح تحدي تنظيم مؤتمراتها، ينتظرها في الدخول الاجتماعي الحالي عدة رهانات مصيرية، في مقدمتها حزمة مشاريع قوانين ذات بعد سياسي مبرمجة بالبرلمان، كقانون الأحزاب والجمعيات والتظاهر والبلدية والولايات، إلى جانب ضرورات طرح مناقشات جادة وغير شكلية في المشهد السياسي والخروج به من حالة الركود والترقب. يتشكل المشهد السياسي هذه السنة على وقع مبادرة سياسية جديدة لجبهة القوى الاشتراكية وطرح محتمل لمشاريع قوانين سياسية تستدعي من الطبقات السياسية حشد كوادرها ومناقشتها بجدية وبعمق واقتراح تعديلات تخدم وتطور الممارسة السياسية وتضفي عليها الانفتاح والإبداع السياس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال