مع بداية تطبيق الحكومة التسعيرات الجديدة المفروضة على المواد الطاقوية، يبقى المواطن يجهل وجهة الزيادات المقررة، فيما لا تنص المواد المعينة الواردة في قانون المالية سوى على رفع الأعباء الضريبية المتعلقة بهذه المواد، على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسم على المنتجات البترولية.ويبقى الغموض قائما حول نصيب الجهات المتدخلة في إنتاج وتوزيع وتسويق الوقود ضمن السلسلة بداية من محطات التكرير إلى غاية وصوله إلى محطات البنزين التابعة لمؤسسة “نفطال”، على اعتبار أن الزيادات المعلن عنها في شكل الرسوم على المنتجات البترولية التي تعتبر زيادات رمزية، فيما لم تتغير الضريبة المفروضة في شكل الرسم عل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال