تدرس الحكومة مشروع إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة للمخالفين لقواعد السلامة المرورية، وتعويضه بإجراء سحب البطاقة الرمادية لمدة مؤقتة إلى غاية دفع المخالفين للغرامات المالية عن خرقهم لقانون المرور. ويتقاطع هذا الإجراء الجديد مع تحضير وزارة النقل إلى رفع الغرامات المالية بالضعف.علمت “الخبر” من مصدر مطلع أن الحكومة تدرس إلى إلغاء إجراء سحب رخص السياقة مقابل رفع الغرامات المالية المترتبة عن مخالفة قانون المرور بالضعف، فمثلا استعمال الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة تعتبر مخالفة تقابلها غرامة بـ4 آلاف دينار، ومع القانون الجديد تصبح 8 آلاف دينار، فيما يمكن لبعض المخالفات أن تصل غرامته...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال