سحب الجنسية يخص "حالات استثنائية جدا"

شدد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، على الطابع الاستثنائي لمشروع تعديل قانون الجنسية، مؤكدا أن القانون يتطرق إلى حالات استثنائية جدا، تشمل الخيانة العظمى، إلى جانب المساس بالوحدة الوطنية، لاسيما في ظل سعي بعض الحاصلين على جنسية مكتسبة ثانية إلى ضرب جنسيتهم الأصلية الجزائرية.

وجاء تصريح وزير العدل خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، المخصص للاستماع إلى النائب هشام صفر، صاحب اقتراح مشروع القانون.

وحسب نص المقترح، يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية كل جزائري يقيم خارج الوطن ويقوم بأفعال تمس بمصالح الدولة أو وحدتها الوطنية، من بينها التصرف بما من شأنه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بوحدتها الوطنية، وكذلك إظهار الولاء لدولة أجنبية بأي شكل من أشكال التعبير، مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.

وتنص المادة 22 من مشروع القانون على أن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو تمس بالوحدة الوطنية وإذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد على خمس سنوات سجنا.

ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال العشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.

كما يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة كل جزائري قام خارج التراب الوطني بالتصرف على نحو من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح الدولة الجزائرية أو يمس بالوحدة الوطنية أو أبدى نية الإضرار بالدولة الجزائرية أو أظهر دون لبس إصراره على نبذ الولاء للدولة الجزائرية أو أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها بهدف الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية واستمر في ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

وأيضا عمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية، واستمر في ذلك، بالرغم من إنذاره من الحكومة الجزائرية أو تعامل مع دولة أو كيان معاد للدولة الجزائرية.

ومن نشط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية في الخارج، مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها أو الانخراط فيها إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية.

وترك القانون احتمالا لاسترجاع الجنسية الجزائرية الأصلية من قبل كل من تم تجريده منها بناء على طلب منه بعد أربعة وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها بموجب مرسوم رئاسي.

وتخضع آلية تجريد أو سحب الجنسية الجزائرية في الأصل لأحكام دقيقة نص عليها القانون والدستور، خاصة فيما يتعلق بالجنسية المكتسبة، إذ حصرها المشرع في حالات محددة تشمل مرتكبي جرائم التجسس أو الخيانة أو الإرهاب، أو من تعاملوا مع أجهزة أمنية أجنبية، أو حصلوا على الجنسية بطرق تدليسية، دون أن تمتد هذه الحالات إلى الجزائريين ذوي الجنسية الأصلية.

تستدعي هذه المسائل قدرا كبيرا من التبصر والمسؤولية، لأنها تمس جوهر الانتماء الوطني، وهو ما طرح مخاوف لدى بعض الحقوقيين لكن الوزير سعى من خلال هذا التوضيح إلى نفي أي تأويل قد يعتبر المشروع تعسفيا أو موجها ضد فئة بعينها، مؤكدا أنه إجراء قانوني استثنائي تفرضه اعتبارات سيادية بحتة.

ويعكس النص المقترح توجها تشريعيا دفاعيا يهدف إلى تحصين الدولة في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقد التهديدات وتداخل الانتماءات. وعليه، فإن النص يوازن حسب مقترحيه بين حماية الحقوق المرتبطة بالجنسية من جهة وحماية الأمن القومي والوحدة الوطنية من جهة أخرى، كأداة وقائية لا كوسيلة إقصاء، وهو ما يعكس رؤية الدولة لدور القانون في صون الاستقرار والهوية الوطنية.