أعلنت الوزارة الأولى تكفلها بملف سكنات متقاعدي التربية “القابلة للتنازل”، بعد الجدل الواسع الذي أثارته في الفترة الأخيرة بخروج المعنيين في احتجاجات، خاصة بعد لجوء وزارة التربية الوطنية إلى العدالة لطرد المعنيين من هذه السكنات، رغم أن عددا مهما منهم دفع المستحقات الكاملة لهذا السكن دون الحصول على عقود الملكية.وجاءت مراسلة للوزارة الأولى صادرة في 7 فيفري 2016 تحت رقم 320 وموقعة من مدير الوزير الأول، موجهة إلى النقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، تحوز “الخبر” نسخة منها، ردا على مراسلة سابقة للنقابة تطالب فيها الوزير الأول بالتدخل لحل مشكلة هذه الفئة التي تخص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال