كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية سنة 2025.
وشدد تبون خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026) بمقر المحكمة العليا على ضرورة التكفل بموظفي قطاع العدالة وتحسين ظروف عملهم.
وقال أيضا "حرصنا على توجيه الحكومة لضمان حياة كريمة للقضاة، ليتمكنوا من التركيز على مهامهم القضائية بكفاءة وفعالية”.
وشكر الرئيس "القضاء على ما حققه من إنجازات، مؤكداً على أهمية توفير الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة تعكس دولة الحق والقانون".
وكان القانون الأساسي للقضاء محل مطالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، من حيث أن مشروع القانون يتضمن حقوقا تخص القضاة وتعديلات جديدة في نشاط سلك القضاء وبوصفه أيضا، وفقه، ركيزة أساسية لاستقلالية القضاء.
وكانت وزارة العدل قد أعدت مسودة القانون الأساسي منذ سنة 2021، بمشاركة لجنة ضمت أعضاء من النقابة.
وعرضت المسودة على مجلس الوزراء في 23 أكتوبر 2022، حيث أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيها لضمان ملاءمتها للإصلاحات القضائية، ليظل النص حبيس المراجعة إلى غاية إعادة الرئيس تبون بعثه من جديد.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال