رفضت السلطة التشريعية (مجلس الأمة) الاستجابة لمطلب السلطة القضائية في رفع الحصانة عن سيناتورين متابعين بشبهة الفساد. وبدورها، رفضت السلطة القضائية (القضاة) إجراءات السلطة التنفيذية (وزير العدل) بشأن الحركة التي أجراها زغماتي في سلك القضاة، فهل هي بوادر تعقيد الأزمة، أم مؤشرات اقتراب الحل؟ تعد هذه "المعارك الإجرائية" بين السلطات الثلاث (تنفيذية، تشريعية وقضائية)، مؤشرا ايجابيا، بغض النظر عن محتوى الملفات القائم حولها الخلاف، لأنه يعكس بطريقة أو بأخرى رفض "تغول" أي سلطة على بقية السلطات الأخرى، وهو مبدأ دستوري صاغه المشرع في المادة 15 "تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال