طرد 800 غريب من الأحياء الجامعية

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن إخلاء كلّ الإقامات الجامعية عبر الوطن من الأشخاص الغرباء المقيمين فيها بطرق غير قانونية، حيث تمّ إخراج 800 شخص، واستعادة 500 غرفة بطاقة استيعاب تُقدر بـ1200 سرير، وهذا في إطار جهود القطاع لتطهير الإقامات الجامعية من الأشخاص الغرباء المقيمين فيها بطرق غير قانونية، وتعزيز الأمن والحماية في الوسط الجامعي.

وحسب ما أفاد به الديوان، فإنه إلى جانب الإخلاء تم تعزيز العديد من الإجراءات للحفاظ على المكسب، إذ تم رقمنة الولوج إلى كل الإقامات الجامعية أي 423 إقامة، من خلال تجهيز المداخل بأجهزة التعرف على ملامح الوجه، وربطها بالنظام المعلوماتي الرقمي للقطاع، وبرقم التعريف الوطني لكل طالب مقيم، ورقمنة كامل حظيرة الغرف في الإقامات الجامعية على المستوى الوطني ورقمنة توزيع الغرف على الطّلبة، وإعادة تقييم مخططات الأمن الداخلي، وتحيينها بما يضمن استجابتها لكل المعايير التي يشترطها التنظيم المعمول به، وإبرام اتفاقية تكوين مع قيادة الدرك الوطني في نوفمبر 2025 لفائدة أعوان الإقامات الجامعية بإشراف من مختصّين تابعين لهذه المصلحة الأمنية الرائدة، من أجل تعزيز خبرات أعوان الأمن، ودعم نظام المراقبة عبر الفيديو في فضاءات الوسط الجامعي، والشروع في تسجيل عملية استثمارية لدعم هذا النظام لاسيما على مستوى الإقامات الجامعية ذات التعدادات الطلابية الكبيرة والمساحات الشاسعة.

.. وتحسن ملحوظ في الوجبات المقدمة

من جهة أخرى كشف الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن تحسن ملحوظ في الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة، وهذا بداية من الفاتح جانفي 2026؛ تزامنا مع انطلاقه في اعتماد آلية تموين جديدة للإقامات الجامعية بالمواد الغذائية المختلفة لقرابة نصف مليون طالب على مستوى 423 إقامة جامعية.

وحسب بيان للديوان، فإن التموين بالطريقة الجديدة شمل اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، البيض، الخضر والفواكه، البقوليات، الحليب ومشتقاته، المواد الغذائية العامة، إذ تقوم هذه الآلية على التعاقد مع مؤسسات عمومية اقتصادية رائدة في توفير المواد الغذائية، والتحسن شمل الجودة والكمية، كما سجل الشفافية الكاملة في مسارات التموين والتتبع والاستجابة للحاجات الفعلية المعبر عنها، وغيرها من الأحكام التعاقدية المتفق عليها؛ ضمن دفاتر الشروط، وبذلك فإن الديوان الوطني للخدمات الجامعية يطوي صفحة التجاوزات عبر ضمان تموين نوعي ونزيه ومنتظم، وهو ما يشكل ضمانة إضافية لتمكين الطّلبة من الاستفادة الفعلية من خدمات جامعية تتماشى والإمكانات المالية والمادية التي تسخّرها السلطات العمومية لفائدتهم.

وتتمثل المؤسسات الاقتصادية المتعاقد معها حصرا في 6 مؤسسات عمومية اقتصادية تابعة لثلاثة مجمعات اقتصادية، تحت وصاية كل من وزارة الصناعة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وتعد كلها منتجة أو أدوات وطنية للإنتاج، وتتمثّل في الشركة الجزائرية للحوم الحمراء للتموين باللحوم الحمراء الطازجة، والديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن للتموين باللحوم البيضاء والبيض، والمؤسسة العمومية المتوسطية للتبريد للتموين بالخضر والفواكه، والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية للتموين بالخضر والفواكه، وهي الشركات الأربع التابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، والمجمع الجزائري للحليب للتموين بالحليب ومشتقاته، والمؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع وتعبئة المواد الغذائية التابعة لمجمع الصناعات الغذائية للتموين بالمواد الغذائية العامة.