غزة: توضيحات "الخارجية" بشأن تصويت الجزائر لصالح القرار الأمريكي

قدم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلفيات وتوضيحات تصويت الجزائر، مساء أمس، لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي رفضته المقاومة.

 وقال عطاف في ندوة صحفية، اليوم، إن الجزائر لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن. كما لا تملك أخيراً، وفق عطاف، أن تتبنَّى موقفاً مُناقضاً لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة.

 وتابع عطاف شروحاته للتوصيت الذي أثار جدلا ونددت به بعض الأحزاب ، قائلا إن هذا الموقف يندرج "أساساً في إطار ما يمكن تسميته بالأولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة، أو أولويات ما بعد العدوان على غزة، وهي أولوياتٌ رباعية الأبعاد: بُعدها الأول: تثبيتُ اتفاق وقف إطلاق النار، وبُعدها الثاني: توفيرُ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبُعدها الثالث: تمكينُ جهود الإغاثة الإنسانية في غزة دون قيود أو شروط، وبُعدها الرَّابِعُ والأخير: تمهيدُ الطريق لإطلاق مسيرة إعادة الإعمار في غزة.

 وتابع عطاف: "هذه هي الأولويات الاستعجالية التي تفرض نفسها اليوم، وهي ذات الأولويات التي لم تتوقف الجزائر عن المرافعة من أجلها منذ بداية عهدتها بمجلس الأمن، ثلاثةَ أشهر بعد شَنِّ العدوان الإسرائيلي السافر على غزة".

 كما يتصور عطاف أن "القرار يوفر أرضيةً مُلْزِمَة للدفع نحو التكفل بهذه الأولويات الاستعجالية دون المساس بثوابت حل القضية الفلسطينية".

 وفي هذا الصدد، ذكّر عطاف بأن القرار المُعتمد يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ويرفض أي مُسَوِّغَات أو مبررات لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن القرار يعد سابقة لافتة لنشر قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة، بوصفه "تطورا بارزاً" في تاريخ القضية الفلسطينية نحو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 كما يؤكد القرار، وفق عطاف، في مُلحقه على رفض التهجير القسري، مثلما أنه يرفض المخططات الإسرائيلية الرامية لضم أو احتلال غزة بالقوة العسكرية، يواصل المتحدث، مضيفا أن القرار المعتمد يدعو إلى رفع كافة القيود والحواجز أمام جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في غزة".

 وفي نظر "الخارجية" فإن القرار، يمهد الطريق لإطلاق مسار إعادة الإعمار في غزة، لاسيما عبر تعبئة المؤسسات المالية العالمية للمساهمة في هذا الجهد الدولي. أمّا عن ثوابت القضية الفلسطينية، نفى عطاف مساس القرار بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يضيف المسؤول.

مآخذ الجزائر على القرار الأممي

وبالرغم من تصويت الجزائر لصالح المشروع، وتقديم توضيحات لذلك، إلا انه لم يكن في نظرها، "كاملاً أو مثالياً على النحو الذي أَرَدْنَاهُ وَأَرَادَهُ غيرُنا من الدول العربية والإسلامية"، وفق عطاف.

 فهذا القرار، يتابع المتحدث: " لا يعالج أولاً الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في شموليته، بل يركز على جزء معين منه، ألا وهو العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وعلى مرحلة معينة بذاتها، ألا وهي المرحلة الاستعجالية لما بعد العدوان وما تطرحه من أولويات أمنية، وعسكرية، وإنسانية، واقتصادية".

 ومن المآخذ أيضا بحسب الخارجية هو أن القرار: "يَحُدُّ ثانياً، وبصفة مؤقتة، من الدور المَنُوطِ بالسلطة الفلسطينية في إدارة شؤون الفلسطينيين، لحين استكمال عملية الإصلاح التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية وقد شرعت في تنفيذها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

 كما أن النص: "يكتنفه الغموض في كثير من الترتيبات المؤقتة التي يُطَالِبُ بتفعيلها، لاسيما ما تعلق بتشكيلة ومهام مجلس السلام في غزة، وكذا تشكيلة ومهام القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة"، يصف الوزير.

 كما يتحفظ الوزير عن عدم معالجة القرار الأسباب الجذرية للصراع، على النحو الذي يضمن توحيد الأراضي الفلسطينية، وإنهاء احتلالها، وتوفير الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة.

 وكلها ملفاتٌ، يقول عطاف، تَمَّ تأجيلُ الخوضِ فيها إلى حين "استكمال المسار الإصلاحي الذي باشرته السلطة الفلسطينية، وبعد التأكد من استعدادها لتحمل المسؤوليات الوطنية المَنُوطَةِ بها في هذا الشأن".