قوانين وقرارات اقتصادية مصيرها "الثلاجة"

مرّ قرابة شهر ونصف الشهر على صدور المرسوم التنفيذي القاضي بإلزامية التعامل بالصكوك البنكية في الصفقات التي تفوق 100 مليون سنتيم دون أن يجد هذا الإجراء طريقه نحو التجسيد، وهو أحد التدابير التي تدخل حيز التنفيذ قانونا ولا تطبق على الأرض، في وقت تواجه مراسيم وأوامر مصير الإلغاء بعد عدة أشهر من صدورها، بسبب نفوذ بعض الأطراف أحيانا، أو جراء عدم إيجاد الأرضيات المناسبة والآليات التطبيقية الضرورية للالتزام بها أحيانا أخرى. وفيما تستحوذ السلطة التنفيذية على مهام برلمان ضعيف في مجال التشريع، عن طريق إصدار القوانين دون الحاجة لتمريرها عبر المجلس الشعبي الوطني، كما هو الشأن بالنسبة لإصدار قانون المالية ا...