مجلس الأمة: جديد دراسة مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي

تحفظ مجلس الأمة على عدد من أحكام مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، ويتعلق الأمر بالمواد: 1، 5، 7، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، مبرراً ذلك بعدم انسجامها مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون التعويضات أو الاعتذار، وفق ما جاء في تقرير لجنة الدفاع الوطني، اطلعت عليه "الخبر".

 وأكدت اللجنة في تعليل موقفها الحاجةَ أيضاً لتحقيق الانسجام بين الموقف السياسي السيادي والإطار التشريعي المنظم له. وشددت اللجنة على أن بعض أحكام النص تستدعي إعادة ضبط وترتيب من حيث الصياغة والمضمون، بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع، وضمان تماسك النص ودقته وتكريس فعاليته القانونية والمؤسساتية.

 وسيلي هذا القرار دعوة اللجنة متساوية الأعضاء، التي تضم ممثلين عن غرفتي البرلمان، لمراجعة أحكام النص واقتراح صياغة جديدة على غرار ما جرى العمل به في قوانين سابقة.