مشروع الاشهار لا يكرس الشفافية ويبقي الاحتكار

يكشف “مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية” الذي أعدته وزارة حميد ڤرين، لتنظيم السوق الوطنية للإشهار، أن السلطة لا تريد تحرير القطاع ومتمسكة باستمرار فرض قبضتها في تسيير هذا الملف. المشروع الذي يحتوي على 101 مادة، يحيل تطبيق 20 مادة منها عن طريق التنظيم، ما يعني أن السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها على مجال السلطة التشريعية، بالرغم من أن الملف يخص قانونا تشريعيا وليس مراسيم تنظيمية، كما أن الإحالة على التنظيم عادة ما تصعب تنفيذ القانون في الميدان لتعطل صدور المراسيم التنفيذية لسنوات، ما يعني أن هناك نية لربح الوقت مجددا في هذا المشروع الذي ظل حبيس الأدراج منذ التسعينات. كما تع...