أفاد مصدر قضائي بأن المفتشية بوزارة العدل استدعت، أمس، مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بسبب مرافعة مثيرة أجراها أول أمس، خلال محاكمة 19 متظاهرا من الحراك، طلب لهم البراءة. وأوضح المصدر القضائي لـ"الخبر"، أن قاضي النيابة محمد بلهادي يواجه تهمة "ارتكاب خطأ مهني جسيم"، بسبب تصريحه في المرافعة بأنه يرفض التعليمات التي تأتيه من أية جهة تنفيذية بخصوص معالجة ملفات المتظاهرين. ويترتب عن هذه التهمة العزل من سلك القضاء، حسب النصوص السارية. وتعيب المفتشية، التي تتبع لوزير العدل، على بلهادي أنه صرح برفضه علاقة التبعية والتدرج بنص القانون. بمعنى أن قاضي النيابة يتبع قانونا لوزير العدل....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال