نشر موقع "الجمعية الوطنية" الفرنسية، مقترح قانون أودعه 53 نائبا بمكتبها يوم 28 ماي 2024، يهدف إلى "اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن ارتكاب مجزرة بحق الجزائريين في باريس يوم 17 أكتوبر 1961، كجريمة دولة مع تخصيص يوم وطني لإحياء ذكراها". ويبرز من بين البرلمانيين أصحاب المسعى، النائبة عن حزب "الخضر" صبرينة صبايحي، ذات الأصول الجزائرية. كما تضم المجموعة عددا كبيرا من نواب الحزب الاشتراكي وحلفائهم (53 نائبا). وجاء في نص مقترح القانون، إن الرئاسة الفرنسية سبق أن اعترفت عام 2021، بمسؤولية محافظ الشرطة موريس بابون في قمع المتظاهرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961، إلقاء العشرات منهم في نهر السين. لكن يلاحظ أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال