تجد السلطات العمومية صعوبة كبيرة في إعادة بنادق الصيد التي تمت مصادرتها مؤقتا في بداية الأزمة الأمنية بالجزائر خلال 1993 – 1994، المقدرة بمليون و377 بندقية، بسبب نشوب خلافات بين الورثة، وعدم تقديمهم لـ”الفريضة” التي تمكنهم من استرجاع أسلحتهم، لتبقى المئات من العائلات رهينة هذه الخلافات. اعترف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف بوجود صعوبة كبيرة في إعادة بنادق الصيد إلى أصحابها الذين أودعوها سنة 1993 لدى مصالح الأمن بسبب الأزمة الأمنية. وقال المقدم قبايلي محمد رضا إن بعض الملفات التي تمت معالجتها اصطدمت بنزاع بين ورثة صاحب البندقية الذي وافته المنية، مشيرا إلى أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال