يشرف قطاع السكن والعمران والمدينة حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري)، إلى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري. وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية . كما يقوم القطاع وفق ناصري بدراسة أخرى تخص التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية "عادلة" وأكثر موضوعية . وحسب الوزير فإن أي تقنين للحد ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال