صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ، أول أمس ، على قانون يتم بموجبه "الاعتذار " للحركى، وإقرار تعويضات مالية لهم نظير المعاناة التي تعرضوا لها في فرنسا . وتأتي هذه الخطوة عشية المشاورات المبرمجة يوم 31 جانفي الجاري بالجزائر بين الأمناء العامين لوزارة خارجية الجزائر وفرنسا، عقب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فهل وراء ذلك رغبة داخلية فرنسية في التشويش على أي تهدئة . كان السفير الجزائري محمد عنتر داود ،خلال عودته يوم 6 جانفي الجاري لمزاولة مهامه ولقائه بمديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، قد أبلغ الجانب الفرنسي بموافقة السلطات الجزائرية على عقد مشاورات سياسية في ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال