بوتفليقة يأمر بمراجعة وتعديل قانون الأسرة

 أعلن، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال رسالة وجهها للجزائريات، بمناسبة الثامن مارس، عيد المرأة، أنه بعدما تم تعديل أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المرأة، وتحسين النصوص التشريعية المتعلقة بالعنف الممارس عليها، سيتم عن قريب تعديل قانون الأسرة الذي اعترف الرئيس “أنه غير منزّه من الثغرات”. 

تحت شعار “تشجيع وترقية المرأة هو أساس تدعيم مسار التنمية”، أشرف أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال على مراسم حفل الثامن مارس بالعاصمة، وفي غياب رئيس الدولة الذي حرص لسنوات على الإشراف بنفسه على التظاهرة، تولت وزيرة الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، قراءة نص رسالة الرئيس لنساء الجزائر، والذي وعدهم فيها بتعديل قانون الأسرة الذي قال إنه “غير منزّه عن الثغرات”، مقررا بعد تنامي ظاهرة الطلاق بمختلف أنواعه ولاسيما منها الخلع، أن “يأمر” الحكومة، مثلما جاء على لسانه، أن تكلّف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المتعلقة بالطلاق وذلك بغرض حماية حقوق الزوجين والأولاد وتحافظ على استقرار الأسرة. مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس على المرأة، وكذا بتسديد النفقة الواجبة لها كحاضنة.