“تعديل قانون الأسرة له خلفيات سياسية”

 أكد المحامي أعمر بن عربي، محامي مختص في شؤون الأسرة، أن قرار تعديل قانون الأسرة مجددا والذي تم الإعلان عنه من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة “نابع من اعتبارات سياسية دون سواها”، وأضاف أنه مجحف في حق الرجل والمرأة على حد سواء. وفي نظر المتحدث، فإنه من الأفضل أن يصبح عقد الزواج مستقبلا عقدا مدنيا يبنى على بنود يوافق عليها كل من الزوج والزوجة منذ البداية. وفي اتصال بــ“الخبر”، أفاد المحامي بن عربي، أن قانون الأسرة الجزائري عرف عدة تعديلات، إلا أن هذه التعديلات لم تأت بالحلول. وبرأي هذا المختص، فإن حق الخلع مثلا أصبح في العديد من الحالات تستعمله النساء دون سبب...