وجه أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يستفسرون فيها عن مصير طلب الرخصة الذي أودعوه لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب قبل 13 شهرا. ودعوه لرفع القيود لقعد الدورة.
وذكر عضو اللجنة، نور الدين جعفر، في وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بوجود طلب أودع في 16 فيفري 2015، واستنادا للتشريع، ومنه القانون المتضمن تنظيم التجمعات والتظاهرات وقانون الأحزاب والقانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب قائمة مرفقة ضمت 257 استمارة توقيع لأعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة إلى وثيقة حجز القاعة، بفندق غربي العاصمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات