تسريح طوعي لعمال المؤسسات العمومية

فتحت الحكومة المجال للمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والإدارات لاتخاذ القرارات الرامية لتخفيف نفقات كتلة الأجور، وتقليصها إلى نسب متباينة حسب القطاعات أو المؤسسات المعنية، مدفوعة بآثار وإسقاطات أزمة تراجع المداخيل الوطنية، من منطلقات تتعلق بتبعات انخفاض أسعار المحروقات التي تقترب من السعر المرجعي للميزانية. تؤكد مصادر حكومية مطلعة، لـ«الخبر”، أنّ هذا التوجه يعتبر من أبرز الخيارات المطروحة أمام المؤسسات العمومية بشكل عام، من أجل ضمان استمرارها في النشاط أمام عدم قدرة الخزينة العمومية على مواصلة صب الأجور، على اعتبار أنها أضحت تثقل كاهلها في ظل انكماش الموارد بفعل الأزمة...