+ -

سيكون الرجاء المغربي مهددا لوحده بعقوبة، خاصة رئيسه، محمد بودريقة، بعدما رفضت أمس الكنفيدرالية الإفريقية الشكوى التي أودعتها إدارة النادي المغربي، على مستواها، على خلفية الأحداث التي شهدها ملعب 8 ماي 45 بسطيف، بمناسبة المقابلة التي استضاف فيها الوفاق الرجاء لحساب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.ستتجاهل لجنة الانضباط التابعة للكنفيدرالية الإفريقية الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي أودعها الرجاء المغربي ضد وفاق سطيف، يوم 2 ماي الجاري عندما اتهمه بوقوفه وراء ما وصفته الشكوى المغربية بالاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الوفد المغربي (لاعبون وأنصار وإعلاميون)، في المقابلة التي سمحت للوفاق بالعبور إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا على حساب الضيوف المغاربة، وبالمقابل، فإن الهيئة القارية راسلت الرجاء لتطلب من رئيسها محمد بودريقة المثول أمام لجنة الانضباط، بسبب مسؤوليته في الأحداث، بعدما أكدها وأثبتها الحكم الرابع التونسي الذي كان حاضرا في المقابلة، وهو الحكم الذي برّأ ساحة ”الكحلة”، وحمّل الرجل الأول على النادي المغربي مسؤولية استفزاز أعوان الأمن الجزائري وكل تداعيات الانزلاقات، التي انتهت بتوقيف أنصار مغاربة، قبل أن يتم الإفراج عنهم، وهم متورطون ليس فقط في المساس بالأمن وإنما أيضا برشق الميدان بالألعاب النارية، المحظورة قانونا، وهي الألعاب التي ثبت أن اللاعبين المغاربة هم من أدخلوها إلى الملعب عبر الحافلة التي نقلت التشكيلة إلى الملعب بعيدا عن أعين المراقبين.والمتتبع للأحداث، منذ تاريخ لقاء الذهاب بين الرجاء والوفاق، يلاحظ أن المغاربة لم يبحثوا عن تهدئة الأوضاع بقدر ما سعوا إلى تأجيجها، وقد صدر أكثر من تصريح استفزازي من رئيس الرجاء، خاصة ما تعلق بتغليف الطائرة الخاصة التي نقلت الوفد المغربي بالراية المغربية، ردا على مزاعم اللاعبين المغاربة، يتقدمهم الحارس، أن لاعبي الوفاق توعدوهم بالترويج لقضية الصحراء الغربية في لقاء العودة ردا على الشعارات التي أطلقها المغاربة في لقاء الذهاب ضد ”البوليساريو”. وبدا واضحا أن رئيس الرجاء لم يحل بالجزائر مرافقا لناديه الذي كان معنيا بإجراء مقابلة في كرة القدم وليس بخوض معركة، وإنما جاء إلى الجزائر لإشعال نار الفتنة بين الجزائر والمغرب، خاصة وأن تصريحاته واتهاماته ألهبت المواقع الاجتماعية، كما غذت جدلا في سماء العلاقات السياسية بين البلدين، وكان الجانب المغربي أكثر اندفاعا للتعامل مع الجدل بما أن وزير الداخلية المغربي طلب تقريرا مفصلا من سفير المغرب في الجزائر حول الأحداث، وتبعتها حملة عدائية من الأحزاب المغربية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال الذي صب الزيت على النار، مسمّما العلاقات أكثر بين البلدين الجارين، وسط صمت السلطات السياسية الجزائرية، التي قدّرت أنه لا يجب الرد على حملة المملكة من باب أنها تترفع عن الاتهامات غير المؤسسة حفاظا على العلاقات الهشة أصلا.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات